به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، بازار زنجیره فولاد از هفته گذشته و با عدم اجرای مصوبات تنظیم بازار توسط برخی ارکان مرتبط با این حوزه وارد التهاب شده که اثرات آن در معاملات این روزهای محصولات فولادی در رینگ صنعتی مشهود است.
دولت از طریق فشار به کارخانههای تولیدکننده آهن اسفنجی و شمش سعی در افزایش حجم کالاهای عرضه شده در بورس دارد به همین دلیل بیش از ۴۰ درصد از عرضهها بهصورت سلف میباشد. همچنین اخیراً با توجه به سیاست صمت در پی بستن فروش اعتباری در بورس کالا، فشار نقدینگی به بخش تولید بسیار بالا شده بخصوص آنکه تجار با توجه به ریزش قیمتهای اخیر تمایلی به خرید محصول نشان نمیدهند.
اما با افرایش رو به رشد تقاضا و قیمتهای محصولات فولادی خصوصا در کالاهای میلگرد و تیرآهن، مطابق انتظار این رشد در عرضههای اعتباری بسیار بیشتر بود خرید با قیمتهای بالا در عرضههای اعتباری هرچند نشانگر کسری شدید نقدینگی در بازار است اما میتواند این سیگنال را هم به بازار بدهد که تولیدکنندگان محصولات پایین دست مانند میلگرد انتظار ندارند که کاهش قیمتی دیگر در کار باشد.
اما یکی از خروجیهای نشست مشترک دیروز وزارت اقتصاد، صمت، رئیس کل گمرک و مدیرعامل بورس کالای ایران با هدف کاهش التهاب بازار فولاد کشور این بوده که معاملات اعتباری متوقف و در موارد خاص با نظر وزارت صمت اجرا شود، اما اینکه این موارد خاص تحت چه شرایطی و با نظر چه کسی اعمال شود جای بحث دارد.
در این رابطه آنوش رحام، فعال صنعتی بورس کالا در رابطه با مشکلات عرضهکنندههای محصولات مواد خام دولتی به خبرنگار آهننیوز گفت: مسئله اول این که عرضهکنندگان چگونه کالا را به فروش برسانند؟ اهرم فشاری وجود دارد که از طریق آن بازار را مهندسی میکنند، در مواردی که احساس کنند از سود بیشتری بهره میبرند، عرضهها را سریعاً نقدی میکنند و این عرضههای نقدی فشار زیادی را به تولیدکننده وارد کرده و مجبور میشوند تا از روشهای تأمین مالی استفاده کنند که محصولشان از بین میرود. زمانی عرضه را اعتباری میکنند که بازار کساد است و یا تقاضایی وجود ندارد، بنابراین بر چگونگی فروش کالا یک اهرم دارند. این که چه میزان عرضه کنند در زمانهایی که بازار کشش دارد، عرضه را کاهش میدهند که قیمت بالا برود. زمانی که بازار اشباع میشود، عرضه را افزایش میدهند و این موضوع باعث میشود قیمت کاهش پیدا کند و برای مدتی مسئولین احساس کنند که قیمت اصلاح شده اما این کاهش قیمت به تولیدکنندهای که در عرضههای قبلی جنس را گران خریده آسیب میزند.
این فعال صنعتی در ادامه گفت: مسئله دیگر این که چه زمانی تحویل بدهند، هم یک اهرم فشاری وجود دارد. بعضی از کالاها را که موعدش سه ماه بعد میرسد، به محض این که احساس کنند بازار تشنه است، تحویل آن را به تأخیر میاندازند تا زمانی که احساس کنند بازار اشباع شده، عرضهها را زودتر از موعدش تحویل میدهند و آنجا هم بازار را مهندسی میکنند.
رحام از جمله مسائل دیگر فعالیت عرضهکنندگان در بورس کالا عنوان کرد: این که خریدار در بورس بر اساس چه قیمتی کالا را پیشنهاد بدهد، این مورد هم توسط کارگزارهای بورس انجام میشود و ما موارد متعددی داریم که کارگزارهای بورس هم به سمت منافع واحدهای بزرگ حرکت میکنند و در عرضهها نرخ پیشنهادی را به شکلی مدیریت میکنند که عدد و قیمت نهایی که عرضه با آن بسته میشود، آن عدد را رقابتی میکنند. به عنوان مثال، تا ۵۰ درصد به ارزش کالا رقابت میخورد و این مورد هم در اختیار تولیدکنندهها نیست و کارگزارها به صورت هماهنگ در بورس این عمل را انجام میدهند.
این فعال صنعتی با تاکید بر این که رسالت بورس کالا بر شفافسازی بوده، بیان داشت: اما در حال حاضر به دلیل دخالتهای مکرر دولت در این حوزه، عملاً نه بورس امکان نظارت لازم را دارد و نه تولیدکننده در این بازار در این قیمتگذاری منتفع است و بخش بزرگی از افزایش قیمتهای تورمی که حاصل انتظارات تورمی و متأثر از نرخ ارز است، باعث شده سرمایه در گردش واحدها تبخیر بشود.
رحام افزود: وقتی در سال جاری قیمت مواد اولیه ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده به این معنی است که تولیدکننده با سرمایهاش، ۵۰ درصد جنس کمتری میتواند تولید کند. یعنی ما در سال گذشته نیمی از ظرفیت خط تولید را از طریق تبخیر سرمایه در گردش واحدها از دست دادهایم و این اثرات فضای تورمی و انتظارات تورمی در بازار بورس است. تا زمانی که دولت، ثبات بخشی، کنترل تورم و نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی که در بازار است را در دستور کار قرار ندهد، صاحب همین ملغمه و بیبرنامگی خواهیم بود و دولت تبدیل شده به یک آتشنشانی که هر روز باید آتش یک نقطهای را خاموش کند.
به گفته این فعال صنعتی اقتصاد ما در شرایط فعلی مانند بیماری است که هر روز یک قسمت آن دچار تب و تورم میشود و دولت مجبور است با تسکیندهندهها و خنککنندهها و مهارکنندههای مقطعی آن تورم را کنترل کند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در پایان با ارائه راهکارهای برای مدیریت بازار زنجیره فولاد گفت: در گام اول دولت باید به بازار و بخش مواد اولیه و کومودیتیها که مورد نیاز بازار تولیدی است ثبات بخشیده و در جهت آن اهتمام ورزد. در گام دوم باید بازار را از تزلزل و تکانهای روانی خلاص کند و به بازار آرامش تزریق کند.
رحام گفت: فضای بازار را از حالت التهاب و عدم قطعیت به سمتی سوق دهد که در آن چشمانداز وجود داشته و بازار قابل پیشبینی باشد.
به عقیده این فعال صنعتی، فاکتورهاینامبرده راهکار آزموده شدهای است که در دنیا جواب داده و دولت باید سعی کند این اقدامات را در دستور کار قرار دهد چرا که مؤلفههای اقتصادی کارکردهای مشخصی دارد. اگر ما هر اقدام, دستور و بخشنامهای را برخلاف مؤلفهها و کارکردهای علم اقتصاد انجام دهیم، نمیتوانیم توقعی داشته باشیم که نتیجه آن به نفع ما باشد و در این شرایط نظام تولید در کشور آسیب خواهد دید.
خبرنگار پریسا فرضی
انتهای خبر/
نظر شما